ضعف در رصد تامین مالی، پاشنه آشیل مبارزه با قاچاق
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۴۷۳۰
یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: در حال حاضر با توجه به عدم استقلال عملی این ستاد، وزارت کشور باید به اندازه سهم خود در مورد رشد فزاینده قاچاق در کشور پاسخگو باشد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «میثم مهرپور» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز، پیرامون افزایش حجم کالای قاچاق و همچنین عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در طول یک سال اخیر اظهار کرد: کارنامه این ستاد نه تنها در این مدت بلکه در سالهای قبل نیز به شدت ضعیف بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزارت کشور پاسخگو باشد
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که در طول سالهای اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملکرد مثبت و کارایی خاصی در رفع پدیده قاچاق برخوردار نبوده ، گفت: ماهیت این ستاد فرا قوهای است، اما علیرغم اهمیت جایگاه و وظیفه مهم آن، از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شکلی کاملا غیررسمی، تحت نظارت وزارت کشور قرار گرفت.
وی با اشاره به عدم استقلال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد: در حال حاضر این ستاد به یک دستگاه اجرایی نمادین تبدیل شده که به دلیل نامشخص بودن وظایف اصلی خود، درخصوص مقابله با پدیده قاچاق با سردرگمی پیچیدهای مواجه شده است.
مهرپور تاکید کرد: با توجه به عدم استقلال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور باید به اندازه سهم خود در مورد رشد فزاینده قاچاق در کشور پاسخگو باشد.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از تیم اجرایی حاکم بر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد: پدیده قاچاق یک موضوع اقتصادی است؛ اما علیرغم ماهیت این معضل، شاهد آن هستیم که در اقدامی کاملا اشتباه مدیریت این ستاد بر عهده فردی نظامی قرار دارد.
وی خاطر نشان کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند یک تحول اساسی در همه حوزهها از جمله وظایف، ساختار و تیم اجرایی است.
ضعف در رصد تامین مالی، پاشنه آشیل مبارزه با قاچاق
مهرپور در ادامه به تشریح راهکارهای موثر برای مقابله با قاچاق کالا و ارز پرداخت و گفت: مبارزه با پدیده قاچاق صرفا به خارج از مرزها و یا حتی در نواحی مرزی خلاصه نمیشود بلکه مواجه با این معضل مراحل متخلفی دارد که نظارت بر مرزها و مبادیهای رسمی و غیر رسمی بخش از آن را شامل میشود.
این کارشناس اقتصادی ردیابی زنجیره تامین مالی جریان قاچاق را به عنوان نخستین راهکار برای مقابله با این پدیده اقتصادی برشمرد و گفت: در صورت موفقیت بانک مرکزی در رصد دقیق منابع ارزی کشور، دیگر شاهد ورود کالاهای غیر قانونی نخواهیم بود، چرا که تامین مالی، نقش اساسی را در جریان قاچاق کالا ایفا میکند.
قاچاق رسمی از گمرکات!
وی افزود: قاچاق کالا تنها از طریق مبادی غیر رسمی نیست بلکه بخشی قابل ملاحظهای از آن به دلیل نبود تجیهزات مناسب مثل دستگاههای ایکس ری، از طریق گمرکات رسمی کشور وارد میشود. یقینا با افزایش تعداد این تجهیزات، حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق که از طریق مبادی رسمی وارد میشود، توقیف و امحا خواهد شد.
او در ادامه، برنامه وزارت صمت برای درج کد رهگیری روی کالاهای قاچاقخیز را به عنوان راه حلی دیگر برای مبارزه با پدیده قاچاق در سطح عرضه بیان کرد و گفت: در حال حاضر حجم بسیار زیادی از کالاهای مصرفی کشور فاقد کد رهگیری و شناسنامه هستند؛ لذا همین امر باعث گسترش کالای قاچاق و دشواری تفکیک اجناس غیر قانونی، تولیدی و یا وارداتی در سطح بازار شده است.
مهرپور در پایان درخصوص اظهار نظرهای گوناگون برخی نمایندگان و صاحبنظران اقتصادی درباره آمار سالانه قاچاق اظهار کرد: تعیین آمار سالانه کالای قاچاق به صورت تخمینی و با استفاده از روشهای گوناگونی مثل اعلام دو سازمان رسمی (داخلی و بین المللی) درباره واردات یک کالا، محاسبه مصرف، واردات و تولید یک کالا و خلاء تقاضای آن محصول و... به دست میآید، لذا نمیتوان رقم دقیق و متقنی را برای این معضل اقتصادی بیان کرد.
پایان پیام//
برچسب ها: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، علی مویدی خرم آبادی ، قاچاق کالا لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SXxمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق کالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کارشناس اقتصادی پدیده قاچاق تامین مالی وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۴۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.
وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است میتواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانهها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد میکنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.
خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.
در این نشست همچنین رحمتالله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایهها سعی کردهایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار میگیرد.
وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.
در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.
وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل میکند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی میانجامد.
انتهای پیام